به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در چهل وششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا قاضی سراج در مدت 70 روزی که پرونده در اختیارش بود متوجه نواقص آن نشد و دقیقاً روز محاکمه آن را به دادسرا عودت داد اظهار داشت: آقای سراج وقت خوبی را برای این پرونده حجیم گذاشتند و در نهایت زمان رسیدگی را تعیین کرد .
وی ادامه داد: علت اصلی عدم برگزاری محاکمه نقص در تحقیقات نبود بلکه درخواست استهمال متهم و وکیل وی بود که عنوان کردند آماده دفاع نیستند. پرونده نواقصی داشت اما امکان اینکه در جریان رسیدگی این نواقص برطرف شود وجود داشت و قاضی سراج در نظر داشت همزمان با رسیدگی به پرونده نواقص را برطرف کند اما وقتی با درخواست استهمال متهم و وکیلش روبرو شد به این نتیجه رسید که پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر معرفی محسنی اژهای از سوی روح الامینی به عنوان یکی از شهود پرونده به دادگاه و اینکه آیا در دادگاه حاضر میشوید یا خیر؟ گفت: این موضوع را از طریق رسانهها شنیدم وگرنه به طور رسمی چیزی به من ابلاغ نشده اما مطمئن باشید اگر دادگاه من را احضار کند قطعاً در دادگاه حاضر میشوم.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژهای درباره همکاری قوه قضاییه با وزارت اطلاعات برای ارائه گزارش درباره کاندیداها به شورای نگهبان سوال کرد که محسنی اژهای با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 گفت: اعتراض انتخابات 88 میتوانست از طریق قانونی صورت گیرد و مشکلات به خاطر این به وجود آمد که از مجرای قانونی پیگیری نشد. اعتراض راهکار قانونی داشت و اگر از راه قانون وارد میشدند هیچ مشکلی پیش نمیآمد.
دادستان کل کشور گفت: بنای شورای نگهبان بر عمل به قانون است و احراز صلاحیتها برای شورای نگهبان توسط دفاتر نظارتی و مراجع قانونی صورت میگیرد یکی از این مراجع قوه قضاییه است که نظر خود را اعلام میکند و مرجع تصمیم گیری در تایید یا رد صلاحیت در نهایت شورای نگهبان است.
وی افزود:قوه قضاییه جایگاهی برای تساهل و تسامل ندارد و تنها موظف به پاسخگوی درباره استعلامها است.
محسنی اژهای درباره همکاری با وزارت اطلاعات برای گزارش به شورای نگهبان گفت: ضرورتی ندارد که وزارت اطلاعات مدارک خود را به قوه قضاییه ارائه دهد زیرا شورای نگهبان به طور مستقیم از وزارت اطلاعات استعلام میکند.
خبرنگاری درباره تصمیم مصطفی پورمحمدی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای افشاگری در زمینه پرونده موسوم به فساد 450 میلیون یوروی و آخرین وضعیت این پرونده سوال کرد که محسنی اژهای در پاسخ اظهار داشت: مسئولان مختلف بعضاً بخاطر جایگاههای متفاوتی که دارند اطلاعاتی به دست میاورند و اینکه حق دارند این اطلاعات را به هر نحوی اعلام کنند جای بحث است و من میگویم مسلماً در بخشی از مسائل حق ندارند اگر این اطلاعات طبقه بندی شده باشد حتی بعد از مسئولیتشان هم حق ندارند بدون توجه به قانون این اطلاعات را در اختیار بقیه قرار دهند.
وی ادامه داد: خیلی از اوقات اطلاعاتی که یک دستگاه نظارتی در اختیار دارد باید براساس یک سری مکانیزمها از این اطلاعات استفاده کرده و در نهایت آن را در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهد. شفاف سازی کار بسیار خوبی است اگر بتوانیم در مسائل مخصوصاً مالی تا جای امکان شفاف سازی کنیم اقدام خوبی است اگر قانون اجازه داد مسائل را باز کنیم خوب است اما اینکه صرفاً با تشخیص خودمان و بدون مکانیزم قانونی اقدام به این کار کنیم ممکن است خلاف شرع و قانون باشد و فرد را تحت تعقیب قرار دهد.
محسنی اژهای خاطر نشان کرد: موضوعی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در حال حاضر در مرخصی به سر میبرد گفته است اگر از من بپرسید میگویم حداقل طرح این موضوع دروضعیت فعلی صحیحی نبوده و باید پرسید آیا مجاز هستید این اطلاعات را افشا کنید؟
محسنی اژهای با بیان اینکه جزئیات بیشتر را باید از ایشان بپرسید گفت: اگر اطلاعاتی دارند باید از سیستم قضایی پیگیری کنند. و اساساً باید پرسید ایا در وضعیت فعلی این اقدام موجب التهاب در جامعه نمیشود؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،غلامحسین محسنیاژهای در چهل و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری در پاسخ به سوالی درباره شایعه آزادی فردی که به جن گیر دولتی معروف شده بود، اظهار داشت: این فرد نه آزاد شده و نه به جای دیگری منتقل شده است. او هم مانند سایر محکومان در زندان است و از دو سال پیش تاکنون حتی در زمان عید نیز به مرخصی نرفته است و برای اولین بار 3 روز به مرخصی رفت و سر موعد به زندان بازگشت.
نامبرده درخصوص دستگیری دو تبعه کشور آذربایجان د رتبریز از سوی وزارت امور خارجه و ارسال پرونده به قوه قضاییه اظهار داشت: پرونده در حال رسیدگی است ولی از بیان جزئیات معذورم. دادستان تبریز گزارشی را در این زمینه ارسال کرده که با توجه به این گزارش به نظر میرسد روند تکمیل تحقیقات زیاد طولانی نشود.
یکی از خبرنگاران درباره وضعیت شرکتهای زیر مجموعه گروه آریا و اینکه برخی نمایندگان مجلس از نامناسب بودن وضعیت مالی آنها خبر دادهاند سوال کرد که محسنیاژهای در پاسخ گفت: این شرکتها به سه دسته تقسیم میشدند ابتدا شرکتهایی که فعال بودند و هستند که بعضا نسبت به قبل از تشکیل این پرونده فعال تر هم شده و به سود دهی رسیدهاند و هیچ خللی در وضعیت آنها ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: یکسری از این شرکتها نیز اصلا راهاندازی نشده و در ابتدای راه بودهاند و بدهی است که کارکردی هم نداشته باشند اما باز هم نفراتی که در آنها بودهاند حفظ شدهاند؛برخی از شرکتها نیز نیمه فعال بودهاند که در حال حاضر هم فعالیت میکنند اما نه آن زمان و نه در حال حاضر بازدهی و سودهی لازم را نداشتند.
دادستان کل کشور افزود: آن زمان اگر یک شرکت سود دهی نداشت و با مشکل رو به رو میشد از سوی شرکتهای دیگر به آن پول رسانده میشد ولی الان اینگونه نیست اما به طور کلی در حال حاضر نه شرکتهای نیمه فعال و نه شرکتهای فعال با مشکل خاصی رو به رو نیستند.
وی درباره طلبکاران گروه آریا نیز ، گفت: طلبکاران هم در سه دسته قرار دارند که بخش عمده آنها را بانکها تشکیل میدهند،فروشندگان کالاها و همچنین کسانی که برای این گروه کار کردهاند نیز سایر طلبکاران را تشکیل میدهند و ما اعلام کردیم اگر ثابت شود ادعای آنها حقیقت دارد مطالبات آنها پرداخت شود هرچند یک مشکل وجود دارد و آن این است که بعضا عدهای از کسانی که ادعای طلب دارند نمیتوانند ادعای خود ثابت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش برای ایجاد بانک آریا یکی دیگر از برنامههای این افراد بوده است،گفت: آنها برای این کار 200 میلیارد تومان پول کنار گذاشته بودند که بخش اعظم آن متعلق به خودشان بود در این زمینه افرادی مدعی بودند که برای بانک آریا در پذیره نویسی شرکت کردهاند که این افراد یا از کارمندانی بودند که از مدیران پول گرفته و در پذیره نویسی ثبت نام کرده یا از افرادی هستند که مدعی هستند مستقلا در پذیره نویسی شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: اگر ادعای این افراد ثابت شود که پولشان متعلق به گروه آریا نبوده مطالباتشان به آنها بازگردانده میشود.
یکی از خبرنگاران به اظهار نظر وزیر اطلاعات درباره نقش هاشمی رفسنجانی در اغتشاشات سال 88 اشاره کرد و از محسنی اژهای پرسید،شما که در آن زمان وزیر اطلاعات بودهاید آیا چنین ادعاهایی را تأیید میکنید؟ محسنی اژهای در پاسخ گفت: توضیح درباره موضوعی که آقای مصلحی اعلام کردند را از خودشان بخواهید؛ من چنانچه اطلاعاتی از آن زمان هم داشته باشم شاید به هر دلیلی جواب روشنی به شماها ندهم زیرا مجاز نیستم هر اطلاعاتی را حتی بعد از اینکه از آن مسئولیت کنار گذاشته شوم، اعلام کنم.
وی افزود: وزیر اطلاعات اطلاعاتی دارند که درباره آنها حرفهایی زده است شما هم بهتر است درباره کم و کیف این موضوع از خودش سوال کنید.
محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی،اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است هرچند موضوع حاد و پیچیدهای در آن وجود ندارد و باید دید واگذاری زمینها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است همچنین باید مشخص شود فردی که زمین را واگذار کرده تخلف کرده یا کسی که زمینها را در اختیار گرفته است.
وی همچنین درباره پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: تحقیقات این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و نمیدانم فردی که قرار بود احضار شود احضار شده یا خیر.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژهای سوال کرد برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مانند آقای قالیباف دارای پرونده مفتوح قضایی هستند آیا این وضعیت تأثیری در تأیید یا رد صلاحیت آنها دارد که محسنی اژهای در پاسخ گفت: داشتن یا نداشتن پرونده قضایی حتی محکومیت قضایی الزاما موجب رد یا تأیید صلاحیت نمیشود ممکن است کسی پرونده داشته باشد اما رد صلاحیت نشود یا برعکس ولی در نهایت تشخیص صلاحیت به عهده شورای نگهبان است.
یکی از خبرنگاران به اظهارات روز هفتم فروردین رئیس قوه قضاییه مبنی بر تخلف بودن هرگونه دخالت در انتخابات از سوی مجریان و ناظران انتخاباتی اشاره کرد و از محسنی اژهای پرسید، آیا با این توصیفات آنچه وزیر اطلاعات به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات درباره دو تن از کاندیداهای احتمالی انتخابات مطرح کرده است دخالت در انتخابات نیست و قابلیت پیگیری ندارد؟ گفت: دخالت در انتخابات غیر از اظهار نظر و جانب داری است.
وی همچنین درپاسخ به سوال این خبرنگار مبنی بر اینکه شنیده شده برخی اعضای هیئت اجرایی عضو ستاد انتخاباتی برخی کاندیداها هستند،گفت: تبصره 3 ماده 31 قانون مربوطه میگوید هیچ یک از اعضای هیئت مرکزی، نباید نامزد انتخابات باشند.
